به نقل از «قدس آنلاین»

قالیباف: مجلس یازدهم شجاعانه قانون بانک مرکزی را تصویب کرد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۶۹۷۶

به گزارش قدس آنلاین، به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف در بخشی از برنامه «بدون توقف» در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در برنامه، گفت: وقتی در مورد جوانان بحث می‌کنیم، موضوعاتی مانند مسکن و اشتغال مطرح می‌شود و حتماً مهمترین ظرفیت تحرک در حوزه رشد اقتصادی هستند، اگر یک بخش آن در تولید است، بخش قابل توجه آن هم در حوزه بهره‌وری است و در حوزه بهره‌وری حتماً مهارت، علم و دانش و حوزه دانش‌بنیان از موضوعات مهم و جدی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس یازدهم منفعل نیست و برنامه دارد

وی افزود: در همین راستا در سال گذشته که توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان سال تولید و دانش‌بنیان نامگذاری شده بود و با توجه به سخنرانی رهبر معظم  انقلاب ما در آغاز سال و ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ماه قانون پایه و اساسی دانش بنیان که معتقدم ۹۰ درصد آن مختص جوانان است را برای اجرا ابلاغ کرد و در دیدار امسال نخبگان با رهبر معظم انقلاب مطرح شد که رشد شرکت‌های دانش بنیان جهش بزرگی در سال ۱۴۰۱ پیدا کرد. آیا به نظر شما ما این قانون را در یک ماه و در فروردین ماه که ۱۵ روز آن تعطیل است، تصویب کردیم؟ تصویب این قانون حدود دو سال زمان برد بنابراین مشخص است که مجلس (نکته‌ای که یکی از دانشجویان هم مطرح کرد) به ریشه‌ها می‌پردازد، افتخار مجلس یازدهم این است که منفعل نیست و برنامه دارد.

قالیباف اظهار داشت: در زمانی به دوستان توضیح دادم که در آغاز کار مجلس و در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ و در بحث‌هایی که با مردم عزیزمان قبل از حضور در مجلس داشتیم به آنها قول دادیم که این کارها را حل می‌کنیم. شما به لیست آن کارها نگاه کنید و همچنین در مصاحبه مرداد ۱۳۹۹ با شبکه دو در حوزه اقتصاد مردمی، برنامه‌ها را توضیح دادم و حتی آن زمان از من سوال کردند که آقای قالیباف آنجا نیروی انتظامی و شهرداری نیست که شما به عنوان رئیس این کارها را انجام بدهید بلکه با جمع ۲۸۹ نماینده مواجه هستید و همه با هم باید کارها را انجام دهید.

وی ادامه داد:  وقتی شما قول دهید مشخص نیست که مجلس نیز با شما همراهی کند و این حرف درستی است اما ما این فهم و دقت را داشتیم که در یک مجلس فعال نیاز به یک فهم مشترک داریم و نیاز داریم که اولویت‌ها را مشخص کنیم و همگی به اجماع برسیم و ظرفیت اجرای قانونی که می‌نویسیم را ببینیم و اجرای آن را پیگیری کنیم که این کار در مجلس و کمیسیون‌های مجلس اتفاق افتاد و رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که مجلس نقشه راه دارد و مجلس جوان، پرکار و انقلابی است و این موارد از روی تعریف نبود بلکه به واسطه عملکرد مجلس و گزارش‌های ارائه شده توسط دستگاه‌های نظارتی بود که یک نمونه آن قانون جهش تولید دانش‌بنیان است و صندوق‌هایی که تشکیل شد و ما امروز بیش از ۷۰ صندوق داریم و حدود ۷.۳ همت فقط تسهیلات در این بخش به شرکت‌های دانش‌بنیان یعنی جوانان دادیم پس موضوع جوانان برای ما مهم بود که این کار را انجام دهیم و این هم یکی از موضوعاتی بود.

در مجلس نظارت سیستمی است

قالیباف تاکید کرد: اما در مورد بحث نظارت؛ مأموریت اصلی و اساسی ما قانون‌گذاری است و نمایندگان خودشان تک تک  نمی‌توانند بر موضوعی نظارت کنند و نظارت در مجلس نظارت سیستمی است و تحقیق و تفحص و استیضاح از ابزار نظارتی ما است، به عنوان مثال در مورد تحقیق و تفحص یک نماینده به تنهایی می‌تواند این موضوع را استارت بزند و شروع کند اما اگر استیضاح بخواهد صورت گیرد ۱۰ نماینده باید آن را امضا کنند تا انجام شود و وقتی یک نماینده به تنهایی امضا کند، تحقیق و تفحص انجام نمی‌شود و این تحقیق و تفحص باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و دستگاه مربوطه که قرار است تحقیق و تفحص از آن شود در کمیسیون حاضر شود و کمیسیون اظهارات دو طرف را بشنود و نظرش را در مورد تحقیق و تفحص چه رد و چه تأیید و رد بیان کند، چه رد و چه تائید کند ختم موضوع نیست و نتیجه هر چه باشد به صحن ارائه می‌شود و یک یا چند نماینده‌ای که خواستار تحقیق و تفحص هستند باید توضیحات خود را در صحن ارائه کنند و کمیسیون نظرش را در گزارش موافقت یا مخالفت خود را بر اساس دلایل اعلام می‌کند و در نهایت مجلس به انجام تحقیق و تفحص یا رد آن رأی می‌دهد و این به معنای جنبه نظارتی مجلس است.

وی تصریح کرد: البته ما تذکر شفاهی، تذکر کتبی و سوال منطقه‌ای و ملی و همچنین طرح سوال از وزرا را در صحن داریم و این موارد تفکیک می‌شود و نظارت‌های ستادیمان داریم، در مجلس یازدهم سه‌شنبه هر هفته حدود دو ساعت ( ۷۰ تا ۸۰ دقیقه) پیگیر موضوعات خواهیم بود و کار نظارت را انجام می‌دهیم اما این مأموریت دوم ما است و نظارت اصلی بر اساس قانون اساسی در اختیار سازمان بازرسی کل کشور است که در همه دستگاه‌ها حضور دارد و را پیگیری می‌کند و در واقع نقش کنترلی دارد و حتی می‌تواند در جایی که کار خلاف قانونی انجام می‌شود را درجا متوقف کند اما ما به عنوان مجلس نمی‌توانیم آن را متوقف کنیم، می‌توانیم پیگیری کنیم. نظارت‌های ما نظارت‌های محکمی بوده است.

وی ادامه داد: برخی از شما هم به بحث خودرو اشاره کردید، بله بحث خودرو مهم بود و موضوع با یک چالش روبرو و در نهایت منجر به استیضاح وزیر شد و وزیر در مجلس استیضاح شد و علت عمده استیضاح بحث خودرو و مباحث بخش‌های دیگر بود البته در مورد نظارت با دولت تعامل داریم و بهرحال معتقدیم مجلس، دولت و قوه قضائیه همه در یک اردوگاه انقلابی محسوب می‌شویم و به عنوان جبهه انقلاب، رویکردها و جهت‌هایمان با هم یکی است البته از جهت تخصصی ممکن است در حوزه کارشناسی نظرات متفاوتی باشد اما جهت کلی‌مان یکی است.

قالیباف بیان کرد: شما نگاه کنید ما ۶ تغییر در دولت جدید جناب آقای دکتر رئیسی داشتیم اما یکی از آنها استیضاح بوده و دولت خودش تصمیم گرفت ۵ وزیر و یک معاون رئیس جمهور را تعویض کند و این بهترین روش است یعنی وقتی ما با تعامل موضوع را پیگیری و دنبال می‌کنیم دولت خودش به این نتیجه می‌رسد که وزیر مربوطه را تعویض کند و رئیس جمهور هم بارها گفته با هیچ کس عقد اخوت ندارد و همه آمدیم که کارها را پیش بریم و اگر بدانیم اشکال مدیریتی وجود دارد مسئولان را تعویض می‌کنیم و دیدیم دولت شجاعانه تصمیم گرفت و تعوض کرده است پس کار نظارت در حال انجام است و پیگیری می‌شود و پیش می‌رود.

وی گفت: نکته‌ای که در رابطه با بحث خودرو آقای ستوده‌نیا مطرح کرد، برنامه هفتم در مجلس تصویب شده و باید مسیر شورای نگهبان را طی کند و اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظری وجود داشت، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود؛ اساس اقتصاد عرضه و تقاضا است اما به دلیل شرایطی که داریم کالاهای داریم به نام کالاهای اساسی که دولت برای آنها یارانه ارزی و ریالی می‌دهد و قیمت‌گذاری این نوع کالاها بر عهده دولت است و این موضوع هم درست است به هر حال قیمت نان و کالاهای اساسی را نگاه کنید، نمی‌توان گفت که قیمت آن‌ها آزاد باشد و باید حتما قیمت‌گذاری شود البته یکسری تولیدات ما مانند خودرو انحصاری هستند یعنی بازار به هر دلیلی رقابتی نیست و شورای رقابت باید در اینجا کنترل داشته باشد حالا اینکه این‌ها درست یا نادرست عمل کند، این بحث دیگری است.

قرئیس مجلس ادامه داد:  مابقی کالاها که جزء این موارد نمی‌شود و یا کالاهایی مانند آب، برق و خدمات عمومی که تولید آنها منحصر به فرد است، در اختیار دولت است که به گونه‌ای به آنها هم یارانه داده می‌شود و در این رابطه نباید در اقتصاد در مورد مابقی اقلام به سمت قیمت‌گذاری برویم و باید اجازه داد که تولید و عرضه و تقاضا و سرمایه‌گذار بخش خصوصی بتواند کارش را انجام دهد و اصل ۴۴ را رعایت کنیم و پیش بریم و ما به این موضوع به عنوان یک جهت جدی در برنامه هفتم توجه کردیم که در این مسیر حتماً حرکت کرده و پیش رویم و این هم زنجیره نهایی است که به هم متصل هستند؛ در حال حاضر با ناترازی آب، انرژی و مسائل پولی داریم همچنین با مشکلات حوزه مسائل بانکی مواجه هستیم ما باید به سمت رفع این ناترازی‌ها برویم و در سند برنامه هفتم توسعه به این ناترازی‌ها توجه کردیم البته همه این ناترازی‌ها را با هم نمی‌توان حل کرد و باید ببینم کدام ناترازی‌ها را در اولویت قرار دهیم و اگر آنها را حل کنیم بدون شک تأثیرگذار است و مابقی ناترازی‌ها را متوازن می‌کند و این مشکلاتی که با آن مواجه هستیم و عدم تعادل در حوزه اقتصاد را حل و ما را به ثبات اقتصادی می‌رساند، آن چیست؟

وی گفت: معتقدیم این موضوع را در بخش مربوط به بحث‌های پولی با اصلاح در سیستم بانکی‌مان و توجه به منابع تأمین مالی برای پروژه‌ها باید مدنظر قرار داد و زمانیکه از پروژه‌ها بحث می‌کنیم که یکی از عزیزان هم به این موضوع اشاره کرد، ما در آنجا یک سرمایه‌گذاری و یک گردش نقدینگی برای تأمین چرخه تولید در بخش‌های مختلف داریم و سرمایه گذاری خارجی‌مان به طور تقریبی خیلی تأثیرگذار نیست و بانک‌های ما به نوعی جای عدم سرمایه‌گذاری را پر می‌کنند، از سویی باید از بنگاهداری بانک‌ها جلوگیری کرد و اینجاست که مجلس قانون تأمین مالی را تصویب کرده که توسط شورای نگهبان تأیید و برای اجرا ابلاغ شده و این هم یکی از قوانینی است که تصویب آن در مجلس یازدهم بیش از دو سال زمان برد.

قالیباف گفت: نقدینگی در ذات خودش موضوع بدی نیست و ما که سرمایه‌گذار خارجی نداریم به این نقدینگی نیازمندیم آثار بد نقدینگی زمانی است که به سمت سوداگری برود که الان در آنجا است اگر این نقدینگی به سمت تولید برود اتفاق خوبی است و این موضوع همان چیزی است که در قانون تأمین مالی پیش‌بینی کردیم و مجلس یازدهم متمرکز به موضوعات بانکی شد؛ تقاضا داریم در حوزه مسائل پولی و بانکی برنامه هفتم توسعه را مطالعه کنید؛

مجلس یازدهم شجاعانه قانون بانک مرکزی را تصویب کرد

قالیباف تصریح کرد: به مدت ۵۰ سال در قانون بانک مرکزی تجدیدنظر نشده است و در ۳ مجلس گذشته طرح اصلاح بانک مرکزی دست مجالس بوده، فرق مجلس منفعل و فعال اینجاست. به هرحال جریانات مختلف در حوزه‌های مسائل پولی و مالی گرفته تا جریانات سیاسی، اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی و موسسات بانکی و خصوصی همگی در تنظیم قانون بانک مرکزی اعمال نفوذ می‌کردند و دو مجلس گذشته نتوانستند این  تصمیم را بگیرند اما مجلس یازدهم شجاعانه ایستاد و این تصمیم را گرفت و در هفته گذشته آخرین مرحله بررسی قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید و طی هفته جاری برای اجرا ابلاغ خواهد شد؛ این یک امکان بسیار مهم و یکی از موضوعات مهمی است که دوستان اهل فن که در اینجا حضور دارند هم مطرح کردند و متوجه شدم به صورت دقیق بر موضوعات بانکی مسلط هستند.

وی ادامه داد: در مورد بحث کفایت سرمایه؛ باید به این موضوع توجه داشت که بانک‌ها چند برابر سرمایه می‌توانند جذب نقدینگی کنند؟ نمی‌خواهم اینجا عدد و رقم بدهم، یعنی اگر به استانداردهای دنیا نگاه کنیم هیچ‌کدام از این بانک‌ها در تراز خودشان نمی‌توانند این کار را انجام  دهند و به شکل سوداگری ستون این سمت را با ستون آن سمت روی کاغذ با هم تراز می‌کنند ما این موضوع را در قانون حل کردیم و در برنامه هفتم هم چگونگی روش‌مندی را دنبال کردیم و این هم یکی از افتخارات مجلس یازدهم است که انجام شد.

وی گفت: اینهایی که من می‌گویم دیگر حرف نیست که می‌گویم، آن جایی که ما مسئولش در مجلس بودیم، قانونش را تصویب کردیم، قانونی که قابل اجرا است؛ یکی از بخش‌های مهم در حوزه بانک‌ها بحث گزیر است یک موسسه‌ای از دهه ۷۰ خطا کرده و یا مسیر درست را طی نکرده و همچنان در مسیر تسویه حساب است، ما در حوزه قانون بانک مرکزی در این رابطه ضعف داشتیم و در دهه ۹۰ برخی موسسات بانکی با مشکلاتی مواجه بودند و چنانچه بخواهیم خسارت آنها را جبران کنیم که باید این کار را انجام دهیم یعنی باید از پول بیت‌المال برداشت و ضعف مدیریت فلان مجموعه تخصصی را جبران کنیم و بعد افراد متخلف را زندانی کنیم، با این اقدام چه مشکلی حل می‌شود؛ یک شهروند ورشکسته شد، شهروند دیگر زندانی شد، پول را نیز باید از بیت‌المال برداریم و بدهیم همه با هم مغبون واقع شدیم.

رئیس مجلس ادامه داد: در قانون مصوب بانک مرکزی بحث رسیدگی قضایی را مدنظر قرار دادیم و از قوه قضائیه و دولت برای همراهی تشکر می‌کنیم به هر حال قضات متخصصی برای رسیدگی تخصصی و قضایی و تجدیدنظر آن در مجموعه بانک مرکزی فعال هستند و در واقع ما اقتدار را به بانک مرکزی برگرداندیم و این موضوع برای کلان موضوع مهم است اما مشکل مردم هنوز حل نشده زیرا مشکل آنها مربوط به بانک‌های عامل است به گونه‌ای که وامی را دریافت می‌کنند و سودی را پرداخت و مجدداً آن را استمهال می‌کنند و چنانچه سود تأخیر داشته باشد، جریمه تأخیر و سود روی سود را می‌گیرند که ما این موضوع را ممنوع کردیم.

وی گفت: ما در برنامه هفتم پیش‌بینی کردیم که کدام بانک‌ها می‌توانند تجاری و کدام یک تخصصی شوند و شرایط کفایت سرمایه چگونه است و در مورد بنگاهداری باید چه کاری انجام دهند البته قانون بانک‌های عامل هم در کمیسیون تصویب شده و آماده ارائه به صحن است، امیدواریم مردم ما بتوانند لذت این کار را در انتهای مجلس یازدهم که ما این را بتوانیم تصویب کنیم را بچشند و دیگر نیازی نباشد که مردم برای دریافت وام، فرم‌های ۲۰ تا ۳۰ صفحه‌ای را پر کنند و به آنها گفته شود که اگر وام می‌خواهید بدون هیچ اعتراضی هر چه در اینجا نوشته شده را باید یک طرفه قبول و امضا کنید امروز این ظلم به مردم ما می‌شود در هیچ کجا حق اظهارنظر ندارند و برای همه موضوعات به بانک وکالت می‌دهد در حالی که قرارداد دوطرفه است، به عنوان مثال وام فرد به تاخیر می‌افتد اما زمانیکه در منزل خود نشسته، حکم تخلیه خانه‌اش به دستش می‌رسد و بیان می‌شود که صاحب این خانه نیستی و باید تخلیه کنی! سند تک برگ هم ارائه می‌شود در واقع از آنجاکه بدهی‌اش عقب افتاده، بانک بدون اطلاع شخص پیگیری می‌کند و فرد هم اطلاعی از ارائه وکالت نداشته و یا در جریان بوده اما چاره‌ای نداشته بنابراین خانه را به حراج می‌گذارند و صاحبخانه بعدی که خانه را به او فروخته‌اند، صاحبخانه فعلی را به عنوان متصرف از خانه‌اش بیرون می‌کند، ما این موضوع را در قانون بانک عامل پیگیری کردیم و در صحن تصویب خواهیم کرد، یعنی ناترازی بانک مرکزی و بانک عامل را حل خواهیم کرد.

پیگیری متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

قالیباف تاکید کرد: نکته بعدی که دوستان به آن اشاره کردند بحث دستمزدها است که حرف حقی است به این معنا که ما با رشد تورم در سال‌های متوالی و طولانی مواجه بودیم و چندین سال متوالی است که با رشد حدود ۴۰ درصدی مواجه هستیم و حداکثر افزایش حقوق کارمندان و کارگران ۲۰ درصد بوده پس ما نصف تورم را ‌توانستیم جبران کنیم البته حاشیه‌هایی بیش از این نیز دارد، تورم در برخی اقلام اساسی بیش از ۴۰ درصد بود؛ یکی از مشکلات بازنشستگان این است که دولت بدهی‌اش را به سازمان تأمین اجتماعی در زمان مناسب پرداخت نکرده و ما در مجلس در یک سال ۹۰ هزار میلیارد تومان بخش دیون را به تأمین اجتماعی دادیم و یک مرحله حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را افزایش دادیم و این موضوع در صندوق‌های کشوری و لشکری هم متفاوت بود، اکنون برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعم از صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان بدهیم تا این بخش را بتوان جبران کرد.

وی ادامه داد: وصول مالیات در گذشته این گونه بوده که مأموران مالیاتی سراغ مودیان می‌رفتند و صحبت می‌کردند و دفاتر را دنبال کرده و مسائل و حاشیه‌ها و زحمت‌های مربوط به خودش را داشت و در جایی مشکلاتی را هم ایجاد می‌کرد و البته من در این زمینه در جایی به صراحت نکته‌ای را بیان کردم  برخی از مأموران ممیزی زحمتکش و خوب به اینجانب اعتراض کردند که چرا این موضوع را به همه ربط دادید و در این رابطه عذرخواهی می‌کنیم اما من همه را خطاب قرار ندادیم اما بخشی از افراد ولو حداقل این کار را انجام می‌دهند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند و مردم هم این موضوع را مشاهده می‌کنند و می‌فهمند و نمی‌توانیم بگوییم وجود ندارد و اشکال مفسده‌ای وجود دارد و ما هستیم که باید با سامانه‌محوری جلو برویم و با سیستم‌پذیری این موضوع را حل کرد.

مالیات به سمت سامانه‌محوری رفته است

رئیس مجلس افزود:  اکنون مالیات به سمت سامانه‌محوری رفته و این اتفاق بزرگی است و پیش‌بینی ما این است که حدود ۱۲ میلیون مودی حقوقی و حقیقی داریم که باید پوشه خودشان را در این سامانه ثبت کنند و تاکنون ۹ میلیون نفر ثبت کردند و این اتفاقات عمدتاً در این دولت اتفاق افتاده البته در گذشته سامانه وجود داشته و شاید بیش از یک دهه از ایجاد سامانه می‌گذرد اما افراد به دلایل مختلف پای کار عملی نیامده‌اند اما اکنون این اتفاق افتاده و به صورت دقیق عدالت در حال برقراری است و از ۱۲ میلیون نفر، ۹ میلیون نفر(اعداد راگرد می‌کنم) پوشه مالیاتی را پر کرده‌اند و از این ۹ میلیون نفر ۴ میلیون نفر شامل تبصره ماده ۱۰۰ شده‌اند یعنی نرخ مالیات آنها صفر شده است؛ این افراد خوداظهاری کرده و وارد سیستم سامانه مالیات شدند اما حجم درآمدشان به اندازه‌ای که مالیات به آن‌ها تعلق بگیرد -یعنی درآمدش باید ۱۰۰ برابر سقف مالیاتی باشد- بالاتر نرفته بنابراین نرخ مالیاتش صفر شده است.

وی ادامه داد: حدود دو میلیون نفر دیگر هم داریم که مالیات سالیانه‌شان زیر ۱۰ میلیون تومان است؛ پس از آن ۹ میلیون نفر، ۶ میلیون نفر یا نرخ مالیاتشان صفر شده یا مالیات حداقلی ۱۰ میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و حدود ۲ میلیون و ۳ میلیون نفر بعدی که هستند و بسیاری از دیگر بخش‌ها که تراکنش مالی‌شان رصد می‌شود اینجا فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد.

رئس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: حضرت آقا از مجلس به عنوان مجلس انقلابی یاد می‌کنند یکی از نکات مهم این است که این مجلس در موضع‌گیری‌ها و اقدامات علاوه بر جوانی و پرکاری و نقشه راه حرکت داشتن و دغدغه‌های مردم را دنبال کردن، به ریشه‌های اصلی پرداختن دقت دارند، بحث تعیین تکلیف رتبه‌بندی معلمان، موضوع دانش بنیان، قانون راهبردی در رابطه با ریل‌گذاری برای رفع تحریم و اقدامات اقتصادی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها از جمله اقدامات مهم و اساسی بود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم برنامه هفتم توسعه قانون بانک مرکزی حقوق بازنشستگان کار را انجام برنامه هفتم تأمین اجتماعی تحقیق و تفحص ۹ میلیون نفر مجلس یازدهم ناترازی ها دانش بنیان رهبر معظم بحث خودرو بانک ها بخش ها هم یکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۶۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/